تصاعدت عمليات “تهريب النفط” من قبل المجموعات التابعة لحزب الله في سوريا والمتاجرة بها في لبنان بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة، وأصبح موضوع تهريب النفط شأناً شبه معروف للجميع، الأمر الذي أثّر سلباً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية التي تعاني جراء ذلك من نقصٍ في المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الليتر الواحد من مادة المازوت 14- 16 ألف ليرة سورية.
فسابقاً كانت المجموعات التابعة لحزب الله تقوم بتهريب النفط عبر صهاريج باتجاه الأراضي اللبنانية بشكلٍ مباشر، ولكن الحزب لجأ إلى أساليب أخرى لتهريب النفط وذلك من خلال حفر أنابيب تحت الأرض بين مدينة القصير جنوبي حمص في سوريا والأراضي اللبنانية.
مصادر خاصّة أفادت لـ «فوكس برس» أن المجموعات التابعة لحزب الله المتواجدة في دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تتعمّد في تهريب النفط من المدينة عبر ناقلات إلى محافظة حمص، حيث تقوم هذه المجموعات بإرسال الناقلات إلى حقل التيم النفطي في دير الزور شرق البلاد، وتتم تعبئتها بالنفط ومن ثم تهريبها إلى منطقة السخنة وبعدها إلى مدينة القصير الحدودية مع لبنان.
وأضافت المصادر أن المجموعات التابعة لحزب الله هرّبت قبل أيام نحو 60 شاحنة من دير الزور، حيث خرجت الشاحنات بحماية 60 عنصراً و10 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة، في حين بلغت حمولة كل شاحنة نحو 150 برميلاً.
وأشارت المصادر أن الناقلات المحمّلة بالنفط المُهرّب يتم إفراغها إلى أنابيب حُفرت تحت الأرض والتي تتم تحويلها إلى خزانات في الأراضي اللبنانية التي تُسيطر عليها حزب الله.
ومنذ أن نجح حزب الله اللبناني في السيطرة الكاملة على منطقة القصير بريف حمص عام 2013 الملاصقة للحدود اللبنانية، وتحويل أكثر من 50 في المئة منها إلى مناطق سكنية خاصة بمقاتليه وذويهم، حوّل الحزب المنطقة إلى معبر تهريب كبير تحت إدارته ليصبح مصدراً ربحياً له.
يشار أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تنتج حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط في الحكومة السورية، إلا أنه ومن المعروف أن آبار النفط تخضع لسيطرة مجموعات موالية لروسيا وإيران، وهي التي تتحكم بالنفط.
وبمقارنة هذه الأرقام فأن الـ 80 ألف برميل من النفط المنتجة يومياً في مناطق الحكومة السورية تكفي نسبياً لتغطية احتياجات السكان، ولكن عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله إلى لبنان يؤدي إلى نقص كبير في الوقود وارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث سبق وأن أدى ذلك إلى مشاكل في جميع القطاعات الحكومية والمدنية، وصلت إلى تعطيل بعض مؤسسات الحكومة، بالإضافة إلى اندلاع احتجاجات في محافظة السويداء استخدمت فيها قوات الحكومة السورية القوة وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وعدا عن ذلك فإن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تواصل تصدير النفط إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وهذا ما يُفنّد التصريحات التي تخرج من كلا الطرفين بشكل مستمر والتي تتهم فيها قسد بسرقة النفط السوري.
ولكن رغم ذلك فإن مناطق الحكومة السورية تعاني من ارتفاع في أسعار المحروقات، ورغم وضوح الأسباب وراء فقدان المحروقات أو ارتفاع أسعارها سواءً من خلال عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله أو تحكّم التجار المرتبطين بدائرة الحكم، إلا رئيس مجلس الوزراء لدى الحكومة السورية المهندس حسين عرنوس سبق وأن ألقى باللوم على ارتفاع أسعار إلى ارتفاع الدولار والحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على الحكومة من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي.
